الرئيسية | حوار | رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، في حوار مع جريدة البصائر / فاطمة طاهي

رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي، في حوار مع جريدة البصائر / فاطمة طاهي

وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الأطفال بالجزائر.

تحدثت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، السيدة مريم شرفي لجريدة البصائر، مواكبة لليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من شهر جوان، واليوم الإفريقي للطفولة المصادف يوم 16 جوان، تحدثت عن مشاريعها واستراتيجية هيئتها، وما هي أهم إنجازات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خدمة لهذه الشريحة من المجتمع؟ وما هي طبيعة خلية الاخطارات؟ وكم بلغ عدد هذه الاخطارات المتصلة عبر الرقم الأخضر؟ وما مدى استجابة الطفل لهذا الرقم؟ كما أشارت إلى  تنصيب بنك خاص بالطفولة، إذ حدثتنا عما سيضيفه هذا الأخير للطفل؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة في ظل الظواهر الاجتماعية التي تمس حقوق الطفل كالتسول والحرقة والعمل؟ هذه النقاط وأخرى أجابت عنها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، في حوار خصت به جريدة البصائر الجزائرية.

حاورتها: فاطمة طاهي

  • في البداية نبذة عن شخصكم الكريم؟
  • أهلا بكم وسعيدة بحضوركم إلى مقر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وأنا أقول دائما أن للصحافة الدور المهم في نشر ثقافة حقوق الطفل.

مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، تخرجت من معهد الحقوق والعلوم الإدارية، ثم التحقت بمدرسة القضاة، وتخرجت كقاضية، أول منصب لي هو قاضي الأحداث لحماية الأطفال، ربما كانت هذه التجربة من أروع تجارب حياتي، لأني كنت أمس فئة حساسة، فئة ربما كانت تعيش مشاكل اجتماعية، بعد هذا التحقت بالمديرية العامة لإدارة السجون، كمديرة فرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة التي كانت تتعلق بالنساء والمعوقين والمسنين، ثم مديرة شروط الحبس بالنيابة، ثم تشرفت كذلك بتعييني في منصب المفوضة الوطنية لحماية الطفولة شهر جوان 2016.

  • ما هي أهم مهام الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة؟
  • الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، هي هيئة حديثة النشأة نشأت بموجب قانون حماية الطفل الصادر في 15 جويلية 2015، هذا القانون الذي يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال حماية حقوق الطفل في الجزائر، وأقول لكم: بأن القليل من الدول تمتلك قانون حماية الطفل، فلو نتفحص مواد هذا القانون نجده تقريبا مستمد من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات ذات صلة، فكل مبادئ حقوق الطفل موجودة لحمايته بما فيها المصلحة الفضلى للطفل، كلنا نعمل من أجل هدف واحد هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، هذا القانون نص على إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، التي يترأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، وأعطاها مهاما تعمل في مجالين كبيرين: المجال الأول هو الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر على المستوى الوطني، فمن مهام الهيئة الوطنية هو حماية الأطفال في خطر، والقانون نص على بعض الحالات التي يعتبر فيها الطفل في خطر، كما ينص القانون على أن يستقبل المفوض الوطني كل الاخطارات حول المساس بحقوق الطفل، يعني هذه هي الحماية الاجتماعية للأطفال، والمجال الثاني هو ترقية حقوق الطفل عن طريق وضع برامج وطنية ومحلية لترقية وحماية حقوق الطفل عن طريق تشجيع ومشاركة المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل، وعن طريق وضع نظام وطني حول وضعية الطفولة في الجزائر، وعن طريق إشراك جهود كل المتدخلين في مجال حماية الطفولة، يعني مهام الهيئة الوطنية كثيرة جدا ومهمة جدا في مجال حماية الطفولة، لهذا نجد أن المشرع الجزائري وضع الهيئة لدى الوزير الأول لحجم مهامها.
  • ما هي أهم إنجازات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة؟
  • الهيئة الوطنية هي هيئة حديثة، تم تنصيبي على رأس الهيئة في نهاية سنة 2016، وبعدها أول ما بدأت به هو إصدار النص التطبيقي لقانون حماية الطفل الذي يحدد مهام ودور وتنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة “16/ 334” أيضا فيما يخص اختيار إطارات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعمل على تنسيق جهود المتدخلين في مجال حماية الطفولة، إذ أنشأنا لجنة تنسيق دائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة متشكلة من كل القطاعات الوزارية المهتمة بالطفولة، ومتشكلة أيضا من ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، ومن فعاليات المجتمع المدني كان المهم أن ننطلق من هذا العمل التشاركي التشابكي، لأن حماية الطفولة هي مسؤوليتنا جميعا، مهم جدا أن تعمل كل القطاعات في مجال الطفولة، وهذه اللجنة التنسيقية الدائمة تجتمع مرة في الشهرعلى الأقل، وتدرس مواضيع مختلفة متعلقة بالطفولة التي يرفعها إليها المفوض لحماية الطفولة، ومن بين الأعمال التي أنجزناها، والتي كانت من أولوياتنا في سنة 2018 هو وضع آليات للأخطار عن المساس بحقوق الطفل، هذه كانت من أهم أولوياتنا في سنة 2018، وأول ما قمنا به هو فتح بريد الكتروني للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، إذ فتحنا مجالا للأخبار عن مساس بحقوق الطفل، فممكن إخبارنا عن طريق بريد الكتروني أو عن طريق الفاكس، أو عن طريق البريد العادي، أو عن طريق الاستقبال في مقر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وفي شهر أفريل 2018 أطلقنا الرقم الأخضر المجاني 1111، رقم سهل تم اختياره بدقة ويمكن لأي طفل أن يحفظه بكل سهولة، وحاليا نحن نفكر في وضع آليات أخرى التي تسهل أكثر للاخطار عن مساس بحقوق الطفل، أيضا من أهم ما أنجزناه هو الاحتفال بكل التظاهرات الخاصة بالطفولة، إذ احتفلنا أول مرة في سنة 2017 بتاريخ إمضاء مسابقة الجزائر اتفاقية حماية حقوق الطفل، واخترنا هذا التاريخ للاحتفال به، ليضاف إلى أعياد الأطفال بالجزائر، والمصادف يوم 19 ديسمبر، حيث صادقت الجزائر في هذا اليوم على اتفاقية حقوق الطفل 1992، كما نحتفل بكل الأعياد الباقية الخاصة بالطفولة منها اليوم العالمي للطفولة المصادف الفاتح من شهر جوان، واليوم الإفريقي للطفولة المصادف يوم 16 جوان، وتاريخ 15 جويلية وهو تاريخ مهم جدا وللأسف الكثير من الجزائريين لا يعرفونه، وهو تاريخ صدور قانون حماية الطفل، ليكون هذا التاريخ كيوم للطفل الجزائري، كما لدينا احتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف 20 نوفمبر، وهو تاريخ صدور اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت في 20 نوفمبر 1989م، وكل ما تكون هناك مناسبة الاحتفال بالأطفال فمهم جدا أن نتواجد ونشارك معهم، وفي هذه السنة أيضا قمنا بتنصيب اللجنة الموضوعاتية الخاصة بصحة الأطفال والتي كان تنصيبها في شهر جانفي 2019م، تتشكل هذه اللجنة من أطباء ومختصين، كما تتشكل من أساتذة جامعيين وأخصائيين نفسانيين، ويترأسها البروفيسور ثابتي عبد المجيد، وموضوع هذه السنة هو “الصحة العقلية للأطفال” وهو موضوع مهم جدا، وقد انطلقت هذه اللجنة في نشاطها، وستعرف إن شاء الله تنقلات في كل أنحاء الوطن، ومن بين نشاط الهيئة كذلك: إذ انطلقنا في زيارات ميدانية منذ السنة الماضية إلى مختلف ولايات الوطن، هذه الزيارات الميدانية تمكننا من التقرب أكثر من الأطفال، وهي مناسبة نزور فيها كل المؤسسات والمراكز المخصصة لاستقبال الأطفال وكل زيارة نختمها بلقاء مع المجتمع المدني.
  • ما مدى استجابة الأطفال للرقم الأخضر؟
  • اخترنا الرقم: 1111 لأنه أول ما يتعلم الطفل هو الرقم1، أطلقنا هذا الرقم في شهر أفريل 2018، وحاليا نتلقى يوميا عدة مكالمات قد تصل هذه المكالمات إلى غاية 5000 مكالمة يوميا، لكن ليست كلها إخطارا حول المساس بحقوق الطفل، فمن بين هذه الحالات ممكن أن نصل إلى 10 إخطارات يوميا حول المساس بحقوق الطفل، لكن يهمنا كثيرا هذا العدد الضخم، لأن هذا يبين لنا اهتمام المواطنين ومعرفتهم بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، إذ تطرح علينا عدة أسئلة، ونقوم بالإجابة وبتوجيههم، السنة الماضية ربما الرقم الأخضر لم يكن معروفا كثيرا، إذ تلقينا السنة الماضية 768 إخطارا حول مساس بحقوق الطفل، هذه السنة من شهر جانفي إلى غاية تاريخ اليوم نحن في 602 إخطار حول المساس بحقوق الطفل، يعني العدد كبير في خمسة أشهر فقط، فبمجرد أن نتلقى الإخطارات تكون هناك معالجة آنية لهذه الإخطارات، فلو وجدنا أن الخطر على الطفل ليس داخل الأسرة فكيف نعمل على إبعاد الخطر؟ نبعثه إلى مصالح تابعة لوزارة الأسرة وقضايا المرأة والمتكونة من أخصائيين في علم النفس ومربين ومختصين، والذين هم من يقومون ببحث اجتماعي حول هذا الطفل لاتخاذ تدابير، ويتم إبلاغ الهيئة الوطنية بما تم اتخاذه من تدابير، الحالة الثانية والتي أتأسف لها أنه في بعض الأحيان يكون الخطر داخل أسرته ويتطلب الأمر استبعاده عن الأسرة، هنا نحيل مباشرة الإخطار إلى السادة قضاة الأحداث المختصين، والذين سيتخذون التدابير لحماية هذا الطفل، وأقول: إن إبعاد الطفل عن أسرته تكون في حالة واحدة والتي يقوم بها قاضي الأحداث فقط، أما الحالة الثالثة إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل وتبين لنا أنه من المحتمل أن ترتكب الجريمة ضد الطفل، فهنا نحيل الإخطار مباشرة إلى السيد وزير العدل حافظ الأختام، الذي بإمكانه تحريك الدعوى العمومية إذا ما ثبتت الجريمة ضد الطفل.
  • حدثينا أكثر عن خلية تلقي الإخطارات؟
  • خلية تلقي الإخطارات هي خلية متشكلة من أخصائيين نفسانيين ومن أطباء وحقوقيين، وقد تلقوا عدة تكوينات حول الجانب التقني وحول تقنيات الاستماع للمواطنين، وهي تعمل من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء، ومن أولويات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خلال هذه السنة هو ضمان العمل الليلي إن شاء الله، باعتبار أن فيه حالات يمكن أن تسجل في الليل، وما أقوله أيضا بالنسبة للإخطار أنه يجب على كل من يعلم بإخطار حول المساس بحقوق الطفل، أن يعلم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وبإمكانه أن يتحفظ على هويته إلا إذا رضي الإعلان عنها، أيضا إذا تبين من التحقيقات والبحوث الاجتماعية بأن الطفل ليس في خطر فعلا لا تكون أي مسؤولية على هذا الشخص الذي قام بالإخطار، لأن المشرع الجزائري يشجع على الإخطار ويشجع على نشر ثقافة الإخطار، لأننا يستحيل أن نشاهد طفلا يتألم أو طفلا يتم المساس بحقوقه ونسكت، إن تدخلنا في الوقت المحدد قد ننقذ هذا الطفل من مخاطر تحدق به.
  • دور التكوين في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة؟
  • التكوين مهم جدا. انطلقنا في سلسلة من الدورات التكوينية لكل المتدخلين في مجال الطفولة انطلاقا من الإطارات وموظفي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وكذا فعاليات المجتمع المدني، وتكوين قضاة للأحداث وتكوين فرق لحماية الأشخاص التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني، وتكوين قادة من الكشافة الإسلامية الجزائرية، كما عملنا على تكوين فنانين ورياضيين وحتى مهرجين، كما تم تكوين أيضا نخبة من الصحفيين في كل المجالات في الصحافة المسموعة والمرئية والمكتوبة، ولكي تستمر هذه الدورات التكوينية إن شاء الله، وأهمية هذه الدورات التكوينية هو التعريف بقانون حماية الطفل والتعريف بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، وكذا التعريف بالآليات الموجودة لحماية الطفولة في الجزائر، لكن أهم شيء من هذه الدورات التكوينية هو أننا في معظمها نصبنا شبكات للمجتمع المدني من أجل ترقية حقوق الطفل، كما نعتز بشبكة الإعلاميين لأن الشبكة الإعلامية هي الشبكة الوحيدة الموجودة عربيا، وهذا طبعا بشهادة الخبراء الذين حضروا هذه الدورات التكوينية، أين اعتبروا الجزائر رائدة في مجال حماية الطفولة، والكثير من الخبراء الأجانب تمنوا لو أن مثل هذه المبادرات تنشر في كل الدول العربية.
  • هل هناك اتفاقيات وطنية ودولية بينكم وبين هيئات مماثلة؟ وما مدى تفعيل هذه الاتفاقيات؟
  • لدينا لجنة تنسيق دائمة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، تنسق بين كل القطاعات المعنية، من وزارة التضامن ووزارة الصحة ووزارة التكوين المهني ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، وبين ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، ومع فعاليات المجتمع المدني، كما أبرمنا اتفاقيات مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة أين بدأنا معهم برنامج عمل مهم جدا، أيضا عندنا اتفاقية مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أيضا عملنا معهم عدة دورات تكوينية، وقمنا بإحياء عدة لقاءات في مجال الطفولة.
  • تحدثتم سابقا عن تنصيب بنك وطني خاص بوضعية الطفولة في الجزائر، حدثينا عنه؟
  • من أهداف المنظمة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وضع بنك خاص بالطفولة هنا بالجزائر، ومهم جدا أن نصل إليه في الجزائر، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعتبر مرجعا للإحصائيات المتعلقة بالطفولة، وقد انطلقنا خلال هذه السنة في وضع الجانب التقني لبنك معلومات وسنختار بعض المؤشرات فمثلا المتعلقة بالحماية الاجتماعية للأطفال، وبصحة الأطفال، وبالعنف ضد الأطفال، سننطلق بجمع الإحصائيات وستكون في نهاية السنة منجزة بحول الله.
  • ما الذي سيضيفه هذا البنك للطفل؟
  • هو مهم جدا لا نستطيع أن نضع استراتيجيات وبرامج لحماية الطفولة إذا لم ننطلق من الواقع الملموس والواقع الحقيقي، يهمنا كثيرا الإحصائيات، الإحصائيات موجودة وموحدة، فلابد من الهيئة الوطنية من وضع بنك معلومات حول وضعية الطفولة في الجزائر، فهذه الإحصائيات تساعدنا على وضع البرامج المستقبلية لحماية الطفولة.
  • العديد من الظواهر الاجتماعية تمس حقوق الطفل كالتسول والحرقة ونحن على أبواب فصل الصيف والذي نشهد فيه كثيرا ظاهرة عمل الأطفال، ما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة في ظل هذه الظواهر من أجل حماية حقوق الطفل ؟
  • وضعنا تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر لإخبارنا عن كل ما يمس حقوق الطفل، فمثلا لما نرى أطفالا يُتسوَّلُ بهم أو أطفالا يستعدون للحرقة أو حالات عنف ضد الأطفال لابد من الاتصال بالهيئة، ومن جهة أخرى نحن نعمل على التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الظواهر، وفي كل مرة إن شاء الله سنستمر في هذه الحملات التحسيسية، لأننا نتمنى أن يكون كل أطفالنا في مكانهم الطبيعي، الذي هو المدرسة ونوفر لهم كل ظروف الراحة والترفيه، وتبقى هذه الظواهر الاستثنائية إن شاء الله سنقضي عليها بالتوعية والتحسيس، وأيضا بإخطار عن كل ما يمس حقوق الطفل ويهمنا كثيرا أن يكون الإخطار في الوقت المحدد حتى نتدخل في الوقت المناسب.
  • كيف ترون مستقبلا آفاق التعاون بينكم وبين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؟
  • أكيد نحن نرحب بهذا التعاون وهذا إضافة كبيرة للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قيمة ومدرسة، ونحن يشرفنا كثيرا هذا التعاون وإن شاء الله من خلال هذا الحوار نبدأ الاتصال، والعمل مع البعض في مجال الطفولة.
  • ما هي مشاريعكم المستقبلية ؟
  • من خلال هذه السنة إن شاء الله أهم شيء سنعمل عليه هو ترقية حقوق الطفل ونشر ثقافة حقوق الطفل، وسنستمر في العمل في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال وآليات الإخطار والرقم الأخضر، وهذه السنة سنعمل على وضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الأطفال بالجزائر هذا ربما أهم شيء سنقوم به، وسنواصل نشاطاتنا الأخرى خاصة في إطار اللجان الموجودة لجنة التنسيق الدائمة واللجنة الموضوعاتية، سنواصل تكوين كل المتدخلين في مجال الطفولة سنعمل ملتقيات للتوعية وللتحفيز للأطفال، المهم هذا العام إن شاء الله سنركز أكثر على النظام المعلوماتي الوطني حول وضعية الأطفال في الجزائر إن شاء الله.
  • كلمة ختامية لقراء جريدة البصائر؟
  • شكرا على حضوركم وعلى هذا الحوار الشيق، وكما قلت لكِ إن شاء الله يجمعنا نشاط كبير مع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وإن شاء الله دائما بلدنا الجزائر بألف خير ودائما إن شاء الله الأمن والسلام للجزائر، إن شاء الله دائما طفولتنا بألف خير، إن شاء الله كلنا نعمل معا من أجل حماية أطفالنا، لأن الأطفال هم حاضرنا وهم مستقبلنا، وبقدر ما نعمل لهم في حاضرنا نضمن مستقبل بلدنا، الذي سيكون إن شاء الله مزدهرا ومتطورا.

 

 

 

عن المحرر

شاهد أيضاً

بعد صدور كتابه الجديد “المقاربة الدستورية: الجيش وإدارة الأزمة” البصائر تحاور الدكتور محمد بغداد/ حاورته: فاطمة طاهي

إستراتيجية المؤسسة العسكرية في مرافقة المطالب التي رفعت أثناء الأزمة ضرورة دراسة المرافقة الإعلامية للأزمة …