الرئيسية | روبورتاج | الطالــــب والأستــــاذ وتحـــديـــات الجــامـعـــــة فــي ظـــل الـوبــــاء / نظام «أل أم دي» فشل ذريع لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

الطالــــب والأستــــاذ وتحـــديـــات الجــامـعـــــة فــي ظـــل الـوبــــاء / نظام «أل أم دي» فشل ذريع لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

بعد انهاء الموسم الدراسي السابق وانطلاق الموسم الجامعي الحالي 2021/2020 في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجزائر على غرار دول العالم. كيف هي ظروف الطلبة والأساتذة بعد استئناف الموسم الجامعي أمام الوضعية الصحية الراهنة؟ وهل التعليم عن بعد يقتصر على وضع دروس بنسخ مصورة على المنصات الالكترونية؟ وما هي أسباب عدم تطبيق تقنية التحاضر عن بعد هل تعود إلى ضعف تدفق الأنترنيت أم إلى عدم توفير الحواسيب والأجهزة الذكية عند جميع الطلبة، أم السبب يعود إلى ضعف تكوين الأساتذة في هذا المجال؟ وما هي طبيعة النظام الأكاديمي أل أم دي ولماذا لم يحقق أهدافه؟ وبعد قرار حق مشاركة جميع الطلبة المتحصلين على الماستر في مسابقة الدكتوراه، هل الجامعة الجزائرية قادرة على تأطير المسابقة واستقبال هذا العدد الهائل مع ضمان التباعد الجسدي بين الطلبة؟ هي أسئلة وأخرى تُطرح حول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. أجاب عنها كل من الدكتور عمار عبد الرحمان أستاذ محاضر بجامعة الجزائر 3، الأستاذ حسين حني أستاذ بكلية علوم الاعلام والاتصال، وعبد الرحمان بوثلجة أستاذ باحث وناشط إعلامي مهتم بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة فاتح سريبلي.

تغطية: فاطمة طاهي/

 

الدكتور عمار عبد الرحمان: نظام «أل أم دي» فشل ذريع لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي


ثمن الدكتور عمار عبد الرحمان، أستاذ بجامعة الجزائر 3، جهود الأسرة الجامعية من أساتذة واداريين، وذلك بعد نجاح انهاء الموسم الدراسي السابق وانطلاق الموسم الجديد رغم الظروف الاستثنائية التي اعتبرها رهانا وتحديا كبيرا للجامعة الجزائرية، مضيفا أن بداية الموسم الجامعي الجديد كانت مقبولة رغم الظروف الصحية، إذ أغلب الكليات والجامعات الجزائرية كانت تفتقد لأدنى شروط الوقاية.
كما أكد الدكتور أن التدريس عن بعد لم يُجسد بالشكل الذي تصبو اليه الوزارة الوصية، وذلك راجع إلى عوائق مادية وأخرى تكنولوجية، كعدم وفرة أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، إضافة إلى ضعف التكوين الميداني للأساتذة في هذا المجال، ويضيف قائلا: «أعتقد أن تقديم الدروس عن بعد لم يكن فاشلا بالدرجة الكبيرة لكنه غير ناجح بما كانت تتصوره الوزارة الوصية»، ومن العوامل التي عرقلت تجسيد التعليم عن بعد يضيف الدكتور عمار عبد الرحمان تتمثل في ضعف تدفق الأنترنيت في الولايات الكبرى ناهيك عن مناطق الظل.
كما اعتبر الدكتور عمار عبد الرحمان نظام أل أم دي فشلا ذريعا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنا ما صرح به وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا بأن هذا النظام لم يحقق أهدافه، ويقول الدكتور: «لم نكن نتصور أن يفشل منهج تتبناه الدولة الجزائرية منذ عام 2005م على المستوى التقني ومنذ 2007م على مستوى الجامعات الاجتماعية والانسانية»، وذلك حسب المتحدث يعود إلى غياب دراسة حقيقية وتكوين حقيقي للأساتذة الباحثين، كما تحدث الدكتور عن المذكرة التي قدمها من أرسلت له مهمة التكوين في فرنسا، قال: «اطلعت على المذكرة الرسمية التي قُدمت لوزارة التعليم العالي إذ تختلف تماما على ما طبق فيما بعد»، ويضيف أن نظام أل أم دي يتكون من شقين: أكاديمي ومهني، لكن في الجزائر طبق فقط الشق الأكاديمي منه، في حين أن تطبيقه يتحقق لما تُموّل الجامعة الجزائرية كل القطاعات الاقتصادية بكوادر جامعية، كما ذكر الدكتور عمار عبد الرحمان بأن الدولة انتهجت سياسة «شراء السلم الاجتماعي» من خلال منح الفرص لجميع الطلبة بالدخول إلى الماستر، ومؤخرا قرار حق جميع الطلبة للمشاركة في مسابقة الدكتوراه، قائلا: «نحن ننتظر كوارث أخرى لأن الماستر اليوم أضحى يوازي السنة الأولى ليسانس بالمفهوم الكلاسيكي»، كما اعتبر الدكتور أن ظهور هذا النظام في كندا دليل على فشله باعتبار أن كندا لا تكوّن الكفاءات بل تستقطبهم لاستغلالهم كعدو للدول الأخرى خاصة النامية منها.
وفيما يخص مسابقة الدكتوراه، اعتبر الدكتور عمار عبد الرحمان أن تنظيم وتأطير مسابقة الدكتوراه رهان كبير تواجهه الجامعة الجزائرية في ظل الوضعية الصحية الصعبة خاصة بسبب نقص التكفل بالعملية الوقائية، إذ أن الكثير من الجامعات والكليات لا تتوفر على أدنى شروط الوقاية كمواد التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، وفي هذا السياق ذكر الدكتور أن قرار المسابقة قد اتخذ من دون اشراك الأساتذة والخبراء، مشددا على ضرورة تطبيق الصرامة في العملية الوقائية داعيا إلى ضرورة وضع خلية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحرص بصرامة على مدى تطبيق التدابير الوقائية في الأوساط الجامعية، من جهة أخرى دعا المسؤولين إلى توفير الوسائل الوقائية على مستوى كل الجامعات والكليات التي ستُنظم فيها مسابقة الدكتوراه.
فاتح سريبلي: نؤسس لمقاربة جديدة تعتمد على التوجه نحو الدعم المباشر للطالب

ذكر فاتح سريبلي، رئيس المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، أن هيئته تؤسس لمقاربة جديدة في إطار الخدمات الجامعية تعتمد على التوجه نحو الدعم المباشر للطالب، مشيرا أن ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضخمة إذ تنفق جلها على الخدمات الجامعية من دون أن يستفيد منها الطالب، موضحا أن هذا الدعم المباشر للطالب يكون من خلال الأموال الالكترونية، وذلك ضمانا لاستغلال الطالب لهذه الأموال في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لتبقى حراكيتها داخل الوسط الجامعي، بالإضافة إلى سيولة مادية شهرية يقتني بها الطالب مستلزماته، وبهذا حسب المتحدث سيتم توفير 50 بالمائة من الميزانية السابقة، كما اقترحت المنظمة استغلال الاقامات الجامعية من قبل القطاع الخاص وذلك في المواسم السياحية عند انتهاء الموسم الجامعي مما يوفر بدوره أموالا إضافية للخزينة العمومية.
كما أشار إلى أن التعليم عن بعد في الجزائر لا يمكن أن يتحقق، إذ ليس جميع الطلبة يمتلكون أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، إضافة إلى ضعف تدفق الأنترنت، كما أضاف أن الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزارة الاتصال ووزارة البريد لم تأت بثمارها، داعيا في ذات الصدد إلى خلق تطبيقات جديدة تتماشى مع ضعف تدفق الأنترنيت في الجزائر وتتماشى كذلك مع التدريس الحضوري عن بعد.
الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة: رفع جودة التعليم وتطوير البحث العلمي لا يتحقق إلا بتحسين ظروف الأساتذة


أعتبر عبد الرحمان بوثلجة، أستاذ باحث وناشط إعلامي مهتم بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أن رفع جودة التعليم والتكوين وتطوير البحث العلمي أكبر تحد تواجهه الجزائر، إذ أن الجامعة الجزائرية كونت العديد من أصحاب الشهادات منذ الاستقلال، لكن اقتصاد البلاد اعتمد فقط على تصدير المحروقات، مما جعل الجامعة الجزائرية خارج إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الصدد دعا الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة إلى ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وخاصة الأستاذ الباحث الذي يعد محور العملية التعليمية، وذلك من خلال تحسين ظروفهم برفع القدرة الشرائية وتوفير السكن لهم، مما يضمن استقرارهم وتفرغهم التام للنهوض بقطاع للتعليم والبحث العلمي، كما دعا في ذات السياق إلى ضرورة تحسين حوكمة المؤسسات الجامعية وضمان الرقابة الصارمة على تسييرها، إضافة إلى الاعتماد على المعرفة والتطور التكنولوجي للمضي قدما بالجامعة الجزائرية، كما تحدث عن النقابات والهيئات التي تمثل الأساتذة ودورها في رفع انشغالاتهم والدفاع عن مصالحهم بعيدا عن الذاتية والمصالح الخاصة.

في نفس السياق اعتبر الأستاذ أن نجاح تقنية التحاضر عن بعد يقتضي توفر الوسائل التكنولوجية اللازمة للطالب والأستاذ معا، كما ذكر المتحدث أن ضعف تدفق الأنترنت هو أكبر تحد وأهم عائق، وأشار إلى ضرورة تكوين الطلبة والأساتذة مقترحا إقامة شراكة مع الشركات الكبرى العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، وتحدث في هذا الصدد عن المسابقة العالمية التكوينية التي قامت بها شركة «هواوي» لبعض الطلبة الجزائريين في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والذين تحصلوا على مراتب مشرفة.
وفيما يخص طبيعة نظام أل أم دي قال عبد الرحمان بوثلجة أنه تكوين يسمح بفتح تخصصات في الجامعات تتناسب وسوق الشغل، وذلك وفق المنطقة الجغرافية المحيطة بالمؤسسة الجامعية، وبالتالي هذا ما يصنع علاقة قوية بين المؤسسات الجامعية والقطاع الاقتصادي مما يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وحسبه أن نظام أل أم دي لم يحقق نجاحا بسبب عدم تغير الذهنيات لدى الطالب والأستاذ معا، حيث يوفر هذا النظام للطالب حرية أكبر في التعلم والبحث من خلال مجهود شخصي، إضافة إلى أن التخصصات الجامعية المفتوحة لم تكن حسب الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وهذا حسب المتحدث ما أدى إلى بطالة أصحاب الشهادات الجامعية وبدوره أدى إلى فشل هذا النظام.
واعتبر نفس المتحدث، أن الجامعات الجزائرية وفقت في انطلاق الموسم الجامعي الجديد، بعدما تعود الطالب والأستاذ على طريقة التعليم عن بعد والتعليم الحضوري في ظل الظروف الاستثنائية بعدما أصبحت طريقة معتمدة قانونيا في الجامعة الجزائرية، كما أكد الأستاذ عبد الرحمان بوثلجة أن التعليم الالكتروني مثله مثل التعليم الحضوري يقتصر على مدى تفاعل الطالب مع الأستاذ وذلك باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة، إذ لا يقتصر فقط على وضع الدعائم البيداغوجية على المنصات الالكترونية، من جهة أخرى ثمن مجهودات الأساتذة في وضع الدروس على الخط وجعلها في متناول الطبة وحسبه أن هذا يعد في حد ذاته انجازا جراء الظروف التي تمر بها الجزائر على غرار دول العالم.
الأستاذ حسين حني: إلغاء نظام أل أم دي نهائيا غير ممكن لكن يجب تعديل اختلالاته تدريجيا


وأضاف الأستاذ حسين حني أستاذ بكلية علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر 3، أن نظام أل أم دي أو ما يعرف بالنظام المؤسس على ثلاث شهادات: إجازة، ماجستير والدكتوراه، الذي تم استحداثه عام 2005م، لا يزال محل جدل ونقاش بسبب فشله في الكثير من الحيثيات، خاصة فيما يتعلق بشق التوظيف بعد التخرج، وأرجع الأستاذ الجامعي أن سبب فشل نظام أل أم دي يرجع بالدرجة الأولى إلى سوء تطبيقه وعدم تكييفه مع الواقع الجزائري، وغياب استشراف حقيقي لطبيعة الاقتصاد الوطني مستدلا في حديثه بالإهمال الكبير لطور الليسانس والماستر، مشيرا إلى أن ثلاث سنوات غير كافية لتكوين الطلبة الجامعيين، كما اعتبر الأستاذ حسين حني أن عملية إلغاء نظام أل أم دي نهائيا غير ممكن لكن دعا في ذات الصدد إلى تصحيح وتعديل اختلالاته تدريجيا، مضيفا أن هذا النظام كان مرفوضا في الجزائر منذ بداية تطبيقه خاصة بعد فشله فرنسا.

حنان تواتي: لابد من تكوين الأساتذة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال


وذكرت من جهتها حنان تواتي، أستاذة بكلية اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية، بجامعة الجزائر 2، أن تطبيق الرقمنة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال مطلب حضاري واقتصادي ومعرفي غير أن الجزائر لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب والمتعلق بتدفق الإنترنت وهذا بالمقارنة فقط مع جاراتها في الدول الإفريقية، مشيرة إلى الانقطاعات المتكررة بسبب الكوابل المهترئة والمشاكل التقنية الناتجة عن سوء التحكم في هذا المجال، بالإضاف

كما أشارت إلى أن الدخول الجامعي لهذه السنة الجديدة يعد تحديا واختبارا حقيقيا لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مدى ملائمة استراتيجياتها مع ما يفرضه الواقع من متطلبات العصر في ظل التحديات ومدى استيعابها للأزمات الطارئة والمشاكل المستحدثة، وكذا مدى استثمار المعارف وتسخير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية للتحكم على الأوضاع.

وحول نظام أل أم دي تضيف الأستاذة حنان تواتي، نتج عنه ضعف التكوين وتراجع المستوى الأكاديمي مع تراكم عدد الدكاترة البطالين والذي يتجاوز عددهم 13 ألف حامل لهذه الشهادة من دون حصوله على وظيفة، وأكدت المتحدثة في هذا الصدد أن الاستمرار في تطبيق هذا النظام في الجامعة الجزائرية سيؤدي إلى عواقب وخيمة وأن العناية بمضامين التعليم وتطوير استراتيجياته هي المعيار الوحيد لتقدم الدول.
الدكتور عبد المجيد خطوي: لابد من ضبط العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي

 

كما أكد من جهته الدكتور عبد المجيد خطوري، أستاذ محاضر بجامعة غرداية، منسق ورئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة غرداية، على ضرورة تدعيم الجامعة الجزائرية بوسائل بيداغوجية وعلمية بشرية حديثة، من أجل ضبط العلاقة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى ضرورة ضبط المقاييس التي يمكن ت

دريسها من خلال هذا النظام لتوافق نظام التشغيل والتوظيف الذي بدوره يسمح بإيجاد تلك العلاقة بين المجتمع والطالب.

أما عن الأسباب

التي تعرقل تقنية التحاضر عن بعد، حسب الدكتور يمكن تقسيمها إلى سببين رئيسيين الأولى: الأسباب التقنية والتي تتمثل أساسا في ضعف البنية التحتية الخاصة با

لإنترنت إضافة إلى الوسائل التقنية التي تسمح بتقديم النظام التعليمي عن بعد، وثانيا: الأسباب البشرية إذ تختلف تماما من أستاذ لأستاذ ومن طالب لآخر، مضيفا أنه

ة إلى عدم تكوين الأساتذة الجامعيين في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال داعية إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء المحليين ومشاركة الأجانب للاقتداء بالتجارب الناجحة.

لابد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تعزز أداء التكوين الرقمي.
كما تحدث الدكتور عبد المجيد خطوي عن أهم ما جاء في القرار الوزاري رقم 55 المؤرخ في 21 جانفي 2021م، والمتعلق بتحديد الأحكام الاستثنائية وانتقال الطلبة في هذا الموسم الجامعي الجديد 2020م/2021م، والذي ينص بعدم إلزامية حضور الطلبة للمحاضرات أو الحصص التطبيقية، مع تعزيز نظام التعليم عن بعد والذي أصبح معترفا به قانونيا وتنظيميا، كما يمكن للطالب الاستفادة من العطلة الأكاديمية الاستثنائية بسبب التعب أو المرض أو لمختلف الحالات النفسية التي يقع فيها الطالب، أما فيما يخص عملية تقييم الطلبة بموجب هذا القرار، يضيف الدكتور أنه يمكن أن يكون التقييم بحضور الطلبة، أو يكون التقييم عن بعد أو من خلال الأعمال المنجزة التي كلفوا بها، كما حدد هذا القرار آليات انتقال الطلبة، إذ يتم انتقال طلبة السنة الأولى ليسانس إلى السنة الثانية ليسانس بمجموع يقدر بـ 30 رصيدا، ويتم الانتقال من السنة الثانية ليسانس إلى السنة الثالثة بمجموع يقدر بـ 90 رصيدا، فيما ينتقل طلبة السنة الأولى ماستر إلى السنة الثانية ماستر بمجموع يقدر بـ 45 رصيدا، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية المتبقية، كما يسمح هذا القرار بالتعويض بين الوحدات التعليمية بالنسبة لطلبة السنة الأولى ماستر.

عن المحرر

شاهد أيضاً

جـمـعـيــة «أمـــل للأمــهـــات والأطفـــال» مــن بـلـجــيـكـــا/ ملـتـقى التضامـن بين الجزائريين فـــي ديـــار الغــربــة والـوطـن

جمعية «أمل للأمهات والأطفال» جمعية جزائرية مقرها في بلجيكا، أسستها واحدة من نساء الجزائر «فتيحة …